ارائه اختیار به دیوان محاسبات برای انتظام اطلاعات مالی شرکت‌ها
تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۶۵۹۱۶
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ جزئیات جلسه صبح امروز این کمیسیون را تشریح کرد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، رحیم زارع در تشریح جلسه صبح امروز کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: در این جلسه بندهای تبصره (۲) در بخش هزینه‌ای مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در بند (ب) تبصره (۲) بخش هزینه‌ای بودجه، وزارت اقتصاد مکلف شد تا با همکاری سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور، اصلاحیه آئین‌نامه تشکیل مجامع عمومی و شورا‌های عالی شرکت‌های دولتی را با رویکرد انتظام‌بخشی و شفاف‌سازی درآمدها، تدوین کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
زارع ادامه داد: همچنین در این جلسه نمایندگان با یک بند الحاقی به جز (۱) بند (ط) تبصره (۲) موافقت کردند که بر این اساس شرکت‌های دولتی مکلفند اطلاعات طرح‌های سرمایه‌گذاری خود را اعم از پیشرفت فیزیکی و اعتبار صرف شده را در سامانه موضوع این بند بارگذاری کنند.
وی افزود: همچنین نمایندگان در بند (ط) تبصره (۲) وزرا و رؤسای دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه را مکلف کردند تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ فهرست شرکت‌های زیرمجموعه خود که مجموع سهام دولت و شرکت‌های دولتی در آن‌ها کمتر از ۵۰ درصد است، به وزارت اقتصاد و امور دارایی، سازمان برنامه و بودجه، کمیسیون اقتصادی مجلس و دیوان محاسبات ارسال کنند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: همچنین کمیسیون در بند (ب) تبصره (۳) لایحه بودجه در بخش هزینه‌ای تأکید کرد که تعهد بازپرداخت تسهیلات مالی خارجی مربوط به تجهیزات کارگاهی، مراکز فنی و حرفه‌ای و آزمایشگاهی و دانشگاهی برای تحقق مأموریت‌های فناورانه باشد، ۵۰ درصد از تسهیلات یاد شده بابت تأمین ناوگان و تجهیزات قطار شهری پیش‌بینی می‌شود.
وی بیان کرد: همچنین در این جلسه کمیسیون برای انتظام‌بخشی در بودجه اختیاراتی به دیوان محاسبات کل کشور داد. بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق در این بخش دیوان محاسبات باید نسبت به راه‌اندازی پایگاه نظام جامع مالی و گردآوری اطلاعات مالی و بودجه‌ای دستگاه‌های اجرایی (بخش عمومی) با مشارکت وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه اقدام کند.
زارع تأکید کرد: همچنین در این مصوبه تأکید شد مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیر دولتی موظفند عناصر و اجزای صورت‌های مالی (دارایی‌ها، بدهی‌ها، درآمدها و هزینه‌ها) مربوط به منابع غیر بودجه‌ای را بر اساس استاندارد‌های حسابداری بخش عمومی شناسایی و در پایگاه نظام جامع مالی بر اساس دستورالعمل ابلاغی دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.
وی تاکید کرد: همچنین نمایندگان کمیسیون در این جلسه با یک بند الحاقی به کل تبصره ۲ لایحه بودجه در بخش هزینه‌ای، موافقت کردند که بر این اساس مقرر شد «از تاریخ ابلاغ این قانون، تأسیس سازمان توسعه‌ای یا تبدیل شرکت‌های دولتی به سازمان‌های توسعه‌ای صرفاً با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر خواهد بود همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شد با همکاری سازمان برنامه و بودجه و دستگاه تخصصی ذیربط، ظرف مدت ۶ ماه از تصویب این قانون، کلیه سازمان‌هایی که تا پیش از ابلاغ این قانون به عنوان سازمان توسعه‌ای تعیین شده‌اند را از جهت انطباق با فعالیت‌های توسعه‌ای، بازنگری و تعیین تکلیف نموده و فهرست اصلاحی سازمان‌های توسعه‌ای را جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه کند.»
زارع بیان کرد: همچنین طبق تصمیم کمیسیون تلفیق به شرکت‌ها و سازمان‌های توسعه‌ای دولت اجازه داده می‌شود با تأیید وزیر مربوط تا مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع داخلی خود را برای کمک به سرمایه‌گذاری در برنامه‌های تحقق رشد و تولید، صادرات کالا و خدمات، حمایت از ساخت داخل و طرح (پروژه)های توسعه‌ای توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی به‌صورت وجوه اداره‌شده، کمک‌های فنی و اعتباری و پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود اختصاص دهند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: دیوان محاسبات وزارت اقتصاد سازمان برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه شرکت های دولتی دیوان محاسبات کمیسیون تلفیق بخش هزینه ای توسعه ای شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۶۵۹۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تدوین نقشه راه تجارت ایران و عراق
تین نیوز
مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران از تدوین نقشه راه تجارت ایران و عراق خبر داد و این نقشه را به عنوان یکی از بحث های تسهیل تجارت معرفی کرد.
به گزارش تین نیوز به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، عبدالامیر ربیهاوی مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران، گفت: عراق شریک دوم تجاری ایران و جزو کشورهای اولویت دار ما در تجارت است؛ در سال های اخیر ما در تجارت با این کشور بر صادرات کالا با ارزش افزوده بالاتر مانند صادرات خدمات فنی و مهندسی تمرکز کرده ا یم.
ربیهاوی افزود: ششمین کمیسیون مشترک ایران و عراق در حال برگزاری است. این کمیسیون مشترک با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی ایران و وزیر تجارت عراق ۱۶ اردیبهشت کار خود را آغاز کرد؛ در صورت جلسه این کمیسیون بندهای دستگاه های که در این کمیسیون نقش دارند آورده شده است.
وی نقش وزارت صمت در کمیسیون مشترک ایران و عراق را کاربردی دانست و افزود: مهم ترین کمیته این کمیسیون کمیته تجاری و اقتصادی است که مسئولیت آن با سازمان توسعه تجارت ایران، به خصوص دفتر غرب آسیا این سازمان است. در این کمیته از سازمان های تحت پوشش مانند سازمان زمین شناسی، شرکت شهرک های صنعتی و .... بندهای را به عنوان بندهای پیشنهادی قید شده است.
مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به مهم ترین بندهای کمیسیون مشترک ایران و عراق بیان کرد: برگزاری سومین کمیته بازرگانی ۱۴۰۳ و پیشنهاد برگزاری کمیته مشترک صنعتی در سال جاری از مهم ترین بندهای پیشنهادی کمیسیون مشترک است؛ گفتنی است این دو بند مورد توافق طرف عراقی نیز قرار گرفته است. درکنار این بندها، موضوعاتی مربوط به کمیته تجاری مانند بحث توافقات اتاق های بازرگانی، پیگیری اختلافات بین تجار، توسعه صادرات و تسهیل در امور تجاری اتاق های بازرگانی در دستور بررسی قرار گرفته است.
وی ادامه داد: شرکت های خدمات فنی و مهندسی ایرانی که در عراق فعال اند با یکسری مشکلات مواجه هستند تلاش ما رفع و رجوع این مشکلات و تسهیل ورود شرکت های ایرانی در بازار عراق و اخذ ضمانت نامه های بانکی و افتتاح حساب و.... است.
ربیهاوی تدوین نقشه راه تجارت ایران و عراق را به عنوان دیگر توافق های کمیسیون مشترک دو کشور دانست و افزود: نقشه راه همکاری های اقتصادی و تجاری ج. ا ایران و جمهوری عراق به عنوان یکی از بحث های تسهیل تجارت هدف گذاری شده است. هدف بررسی روابط اقتصادی ما با عراق در این کمیسیون است.
به گفته ربیهاوی؛ مقرر شده است عباس علی آبادی وزیر صمت به همراه معاونان خود رضا محتشمی پور( معاون امور معادن)، محمد مهدی برادران (معاون صنایع عمومی)، محمد فولادگر( معاون هماهنگی و محیط کسب و کار ) و مهدی ضیغمی (رئیس سازمان توسعه تجارت ایران) جلسه ای را با وزیر تجارت عراق برگزار کند.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟